Blog

القانون الاتحادي على النفط

قانون شركة النفط الوطنية العراقية – جريدة الصباح الجديد بإسم الشعب رئاسـة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب واستناداً إلى أحكام البنـد ( أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية إصدار القانون التالي:- رقـم ( ) لسنة 2018 قانون شركة قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2012م في شأن تنظيم المنافسة - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، من هذا القانون على النحو الآتي: د- قطاع النفط والغاز. هـ- إنتاج وتوزيع المنتجات مجلس الوزراء يوصي البرلمان بالتريث في إقرار قانون النفط بغداد/ المدى أوصى مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، البرلمان بالتريث في اقرار قانون النفط والغاز بالتزامن مع تحرك برلماني خيّر الحكومة بين تعديل مقترح القانون أو تبني قانون جديد تصيغه اللجان. الخلاف بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز لاقليم

25 أيار (مايو) 2019 على هذا الأساس، قرر نواب في البرلمان الاتحادي، استضافة وزير المالية، وأضاف: الوزير أجاب أنه نفذّ بنود الموازنة وفقاً للقانون والدستور، مبيناً أن 

أقر مشروع قانون النفط والغاز الذى وافقت عليه الحكومة العراقية قبل أيام أن ملكية النفط وقال: إن على مجلس الوزراء أن يضمن تبني المجلس الإتحادي للنفط والغاز والوزارة 

‫اخر محاضرتين في القانون المدني محاضرة - محاضرات في

وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993، في شان تعيين المناطق البحرية لدولة الامارات الغاز الهيدروكربوني والمشتقات البترولية، ولا يعتبر النفط الخام من المواد. بشكل عام، يسري القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية على عن (25%) من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط، أو في مجال الطاقة أو إنتاج  27 كانون الثاني (يناير) 2019 شذى خليل*. صدر قرار الحكم للمحكمة الاتحادية بخصوص قانون شركة النفط الوطنية العراقية ، استنادا الى احكام المادة (94) من الدستور ، والمادة (5/ ثانيا) من  24 شباط (فبراير) 2014 وشدد الخطيب على أن أزمة نفط كردستان الأخيرة مع الحكومة العراقية هي أزمة التسويق والتصدير محصورة بيد وزارة النفط الاتحادية استناداً للقوانين  16 أيلول (سبتمبر) 2019 تصاعدت طوال الأيام الماضية المؤشرات الدالة على أن القوى السياسية العراقية ذاهبة إلى حسم أهم الملفات الخلافية بين الحكومة الاتحادية المركزية ونظيرتها 

جاء في القانون : "وقد منح مشروع القانون وزارة النفط او شركة النفط الوطنية او الهيئة الاقليمية، كل حسب اختصاصه ومسؤوليته، وبعد استكمال الاجراءات الاولية للتراخيص، بالتوقيع الاولي على عقد

بشكل عام، يسري القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية على عن (25%) من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط، أو في مجال الطاقة أو إنتاج